آلخوان أكل اللحم " إلى قوله : " كما تقول : آلدرهم أعطيته زيدا " . اعلم أن ظاهر هذا الكلام : أنه كالمنقطع مما قبله وهو متصل به في الحقيقة ، وذلك أنه قد تقدم أن الاسم الذي بعد ألف الاستفهام إنما يجب أن يكون على سببه أو على ضميره في الفعل الذي بعده ، إذا كنا متى ألغينا الضمير وصل الفعل إليه ، لأنك تقول : أزيدا لم يضربه إلا هو ؟ فتنصب زيدا ؛ لأنك لو ألغيت الهاء التي في تضربه لقلت : أزيدا لم يضرب إلا هو ؟ فقيل للأخفش : أنت تقول : آلخوان أكل عليه اللحم ؟ وأنت لو حذفت الضمير العائد إلى الخوان لبطل الكلام فلا ينبغي أن تغير الأول بحذف ضميره . ففصل الأخفش فقال : إذا قلنا : آلخوان أكل اللحم ؟ لم يجز ؛ لأن الخوان لا يتعدى الفعل إليه إلا بحرف جر كما لا يجوز أن تقول : مررت زيدا . وقد يكون في الفعل ما يتعدى بغير حرف جر كقولك : لقيت زيدا ، وخبرت زيدا . فالمعنى الذي أفسد : آلخوان أكل اللحم ؟ غير المعنى الذي أفسد أزيد لم يضربه إلا هو ؟ لأن المعنى الذي أفسد : أزيد لم يضربه إلا هو ؟ هو أن الظاهر لا يتعدى إلى ضميره المتصل ، ولا ضميره إلى ضميره . وهذا الوجه الآخر في قولهم : آلخوان أكل اللحم إنما يفسد لحذف حرف الجر ، كما يفسد : مررت زيدا . فقال الأخفش : فاللحم في قولنا : آلخوان أكل اللحم عليه ؟ اسم منفصل ، والأسماء المنفصلة لا يمتنع تعدي فعلها إلى كل شيء من الأسماء . ولو غيرنا في الجملتين المتقدمتين - في حمل " زيد " مرة الضمير المنصوب ومرة على الضمير المرفوع - بحذف الضمير لصار تقدير المسألة الأولى : أزيد لم يضربه ؟ وصار تقدير الثانية : أزيدا لم يضرب ؟ فيكون الأول يتعدى ضميره إلى ضميره ، والثاني يتعدى ضميره إلى ظاهره ، وقد بينا فساد ذلك ، واللحم اسم منفصل غريب من الأول . ثم قال : " والأسماء المنفصلة يعمل فعلها في الأول فجرت كلها في ذلك ، كما تقول : الدرهم أعطيته زيدا ؟ " . يريد أن الأسماء المنفصلة الأجنبية من المفعول يعمل فعلها في المفعول إذا تقدم ، سواء تعدت أفعالها بحرف أو بغير حرف ، فيكون : آلخوان أكل عليه اللحم ؟ بمنزلة قولك : آلدرهم أعطيته زيدا ؟ كما أن قولك : أزيدا مررت به ؟ كقولك : أزيدا لاقيته ؟ . وقوله : " والأسماء ( غير ) المنفصلة لم تجر مجراها " . يعني أن الأسماء المنفصلة الغريبة الأجنبية في التعدي إلى المفعول الذي هو غيرها ، لم تجر مجرى تعدي الأسماء إلى ضمائرها ، وقد بين ذلك .